اخبار بريطانيا – حقق الاقتراض الحكومي رقماً أعلى من المتوقع في أغسطس، وذلك بسبب ارتفاع فوائد الديون نتيجة ارتفاع التضخم.
حيث تظهر الأرقام الرسمية أن الاقتراض، وهو الفرق بين الدخل الضريبي والإنفاق، كان 20.5 مليار جنيهاً استرلينياً، وبالتالي أقل بـ 5.5 مليار جنيهاً استرلينياً مما كان عليه في أغسطس من العام الماضي.
في سياق ذلك، توقع الاقتصاديون أن يكون الاقتراض الحكومي حوالي 15 مليار جنيهاً إسترلينياً.
حيث أنفقت الحكومة المليارات على تدابير مثل خطة الإجازة لدعم الاقتصاد.
وبالتالي أدى هذا الإنفاق المرتفع إلى جانب قلة الأموال التي تدخل إلى الخزانة بسبب الوباء وانخفاض الناتج الاقتصادي، إلى رفع الدين الحكومي إلى أكثر من 2.2 تريليون جنيهاً إسترلينياً، أو حوالي 96.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم تشهده بريطانيا منذ أوائل الستينيات.
بالإضافة لذلك، بلغت الفوائد على الديون الحكومية 6.3 مليار جنيهاً استرلينياً في أغسطس.
وذلك أعلى بمقدار 2.9 مليار جنيهاً إسترلينياً عن أغسطس 2020، ولكنه أقل من الرقم القياسي الشهري البالغ 8.7 مليار جنيهاً إسترلينياً في يونيو 2021.
في سياق ذلك، قال داني هيوسون، المحلل المالي في AJ Bell إن الحكومة اقترضت إجمالي 325.1 مليار جنيهاً إسترلينياً في السنة المالية المنتهية في مارس، وهو ما يمثل 15.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وكان الرقم زيادة قدرها 27.1 مليار جنيهاً إسترلينياً مقارنة بتقدير مكتب الإحصاءات الوطنية السابق.
كما أشارت إيزابيل ستوكتون إلى أن الحجم الدقيق لارتفاع الاقتراض العام الماضي ليس بهذه الأهمية.
وما يهم أكثر هو قوة الانتعاش في نهاية المطاف، وما إذا كانت ضريبة الدخل الكبيرة وضريبة الشركات وزيادات ضرائب التأمين الوطني التي أعلن عنها منذ مارس تنفذ بالفعل كما هو مخطط لها أم لا.
اقرأ أيضاً: سعر الجنيه الاسترليني مقابل العملات العالمية والعربية اليوم 21 سبتمبر
