اخبار كندا – بينما تحاول المقاطعات إعادة فتح اقتصاداتها في جميع أنحاء البلاد مما يسمح لبعض الشركات بإعادة الموظفين إلى مكان العمل، قد تستمر إحدى النتائج غير المقصودة لوباء كوفيد-19 في المستقبل المنظور.
حيث يفضل عدد كبير من الكنديين الذين عملوا عن بُعد أثناء الوباء الآن الاستمرار في القيام بذلك، وتعتزم العديد من الشركات السماح لهم بالاستمرار في ذلك.
ووجد استطلاع حديث أجرته شركة Accenture أن أكثر من 60 في المائة من الكنديين يفضلون الآن نوعا من نموذج العمل عن بُعد.
وفي يونيو، وجد استطلاع أجراه Business Development Bank في كندا أن 74 في المائة من الشركات ستسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى بعد جائحة كورونا، وأن أكثر من نصف الموظفين يرغبون في العمل عن بُعد.
من جانبها، قالت سونيا غاندي، الشريكة في شركة KPMG الرائدة في تقديم الاستشارات المالية والتجارية والضريبية، إن عددا متزايدا من الموظفين يقدمون الآن طلبات للعمل في مواقع مختلفة غير أماكن عملهم الفعلية.
وأضافت: “نحن نرى شركات مختلفة تفكر الآن في ترتيب العمل مع موظفيها من أي مكان”.
وبينما يستمتع بعض الموظفين بالفائدة الإضافية للعمل عن بُعد، قد يتساءل البعض كيف سيؤثر ذلك على ضرائبهم في الربيع.
حيث تختلف معدلات الضرائب من مقاطعة إلى أخرى، لذا ما يحدث عندما يبدأ شخص تم توظيفه في البداية في شركة في أونتاريو العمل عن بُعد في بريتش كولومبيا.
وفقا لسونيا، قد لا يكون حساب الضرائب من مقاطعة إلى أخرى معقدا كما يبدو. موضحة أنه وفقا لنظام الضرائب الكندي الحالي، سيتم فرض ضرائب على الموظف بناء على المقاطعة التي يقيم فيها.
وينطبق الشيء نفسه على أصحاب العمل أيضا حيث سيتعين على الشركات فقط حساب ضريبة الاستقطاع withholding، وTPP والضمان الاجتماعي لهذا الموظف بناء على مكان وجود مكتبهم.
كما قالت سونيا: “العمل عن بُعد ليس معقدا في الواقع من مقاطعة إلى أخرى، ولكن الأمر يصبح أكثر تعقيدا عندما يكون العمل عن بُعد في بلد مختلف عن موقع صاحب العمل”.
وذكرت: “أصدرت العديد من الدول تأشيرة تسمح للأشخاص بالدخول إلى البلاد والعمل عن بُعد لكن دول أخرى لا تسمح بذلك بعد”.
وعندما يتعلق الأمر بفرض الضرائب دوليا، قالت سونيا إن ذلك سيكون على أساس كل حالة على حدة اعتمادا على البلد الذي تعمل فيه، محذرة من أن الكنديين بحاجة إلى توخي الحذر من مواجهة “ضرائب مزدوجة”
وفي النهاية، قالت سونيا إن أولئك الذين يرغبون في العمل في الخارج يجب أن يكونوا على دراية تامة بالقوانين التي تنتظرهم في البلد الأخرى، سواء كانت قوانين التوظيف أو الهجرة أو عدم وجود معاهدة ضريبية للكنديين، لتجنب مضاعفة ضرائبهم.
اقرأ أيضا:
