اخبار مونتريال – أعلنت حكومة كيبيك عن استعدادها لتنظيم حالات الحمل البديل، ضمن مشروع قانون جديد، وذلك في إطار عمل كيبيك على تعديل قانون الأسرة في المقاطعة.
قدم وزير العدل سيمون جولين باريت يوم الخميس مشروع القانون 2 لإصلاح قانون الأسرة بما يتناسب مع الوقائع الجديدة.
أما حالياً في كيبيك، فلا يوجد للعقود الموقعة بين الأم البديلة والوالدين الراغبين بالحصول على طفل عبر تقنية الحمل البديل، أي قيمة قانونية بموجب القانون المدني، وسيوفر مشروع القانون 2 طريقة جديدة للتعامل بين الوالدين والأم البديلة، من خلال توقيع اتفاقية لتأجير رحم الأم البديلة من قبل كاتب عدل قبل بدء فترة الحمل.
ويجب أن يكون عمر الأم البديلة 21 عاماً على الأقل، ولن تحصل على المال إلا في حال فقدانها العمل بسبب الحمل، جنباً إلى جنب مع تعويضها مالياً عن عدة نفقات.
وبعد ولادة الطفل، يتعين على الأم البديلة الموافقة على أن العلاقة بينها وبين الطفل لن تكون موجودة على الإطلاق، ولكن يمكن للأم البديلة تغيير رأيها والانسحاب من الاتفاقية في أي وقت، أي يمكنها الإجهاض أو الاحتفاظ بالولد دون الخوف من مقاضاتها من قبل الوالدين الجدد لابنها.
ومع ذلك، من اللحظة التي يوقعون فيها اتفاقية تأجير الأرحام ، سيترتب على الوالدين مسؤوليات تجاه الطفل.
ماذا عن الأبوة والهوية الجنسية والاسم الأول؟
في الوقت الحالي ، إذا مات الأب قبل ولادة الطفل، فلا يمكن الاعتراف به إلا بأمر من المحكمة، وهذا ليس ضرورياً إذا كان الزوجان متزوجين.
بالطبع، هذا القانون ظالم للغاية بالنسبة للطفل، الأمر الذي جعل حكومة كيبيك توسع دائرة الأبوة في هذه الحالات لتشمل الشركاء القانونيين.
وفي عام 2021 ، لن يكون هذا الأمر مقبولاً، لأنه سيلحق الضرر بالطفل، فماذا يعني ذلك؟
ستضيف كيبيك خيار الحفاظ على العلاقة مع الزوج السابق للوالد. وينص على أن العلاقة المستمرة يجب أن تكون في مصلحة الطفل وأن تشمل الأشخاص المهمين للطفل.
ومن ناحية أخرى ، ترغب الحكومة في السماح لأي شخص في ظل ظروف معينة بتغيير هويته الجنسية في شهادة ميلاده وتغيير أسمه.
الحق في معرفة أصول المرء:
يقدم القانون في ميثاق الحقوق والحريات حقاً جديداً، يتيح لأي شخص معرفة أصله ووالديه إذا كانت ولادته نتيجة حمل بديل، أو إذا كان متبنى، وذلك في حال ما لم يكن الطرف الثالث قد أعرب عن رفضه للاتصال.
كما يمنح مشروع القانون المتبني الحق في الحصول على نسخة من شهادة ميلاده الأصلية والأحكام المتعلقة بالتبني.
بالإضافة إلى ذلك، يُمنح المتبنّى الحق في الاطلاع على أسماء أجداده وإخوته الأصليين، بالإضافة إلى معلومات الاتصال الخاصة بهم.
