أخبار كندا اليوماخبار كندامال و أعمال

هناك الكثير من الوظائف الشاغرة في كندا.. لماذا لا يملؤها الكنديون؟

هناك الكثير من الوظائف الشاغرة في كندا.. لماذا لا يملأها الكنديون؟

اخبار كندا – كان هناك أكثر من 800 ألف وظيفة شاغرة في كندا خلال شهر يونيو. ومع ذلك، ظل معدل البطالة في كندا في يوليو عند 7.5 في المائة، وهو أعلى بكثير مما كان عليه قبل جائحة كورونا.

وتعهد كل من الليبراليين والمحافظين بتقديم دعم مكثف للشركات التي تكافح من أجل جذب موظفين جدد. ويقول الزعيم الليبرالي جاستن ترودو إن حكومته، في حالة إعادة انتخابها، ستمدد برنامج إعادة التوظيف الكندي حتى نهاية مارس 2022 وستمنح 3.2 مليار دولار للمقاطعات والأقاليم لتوظيف 7500 طبيب وممرض جديد.

كما وعد زعيم حزب المحافظين إيرين أوتول، بـ “خطة زيادة الوظائف في كندا” والتي من شأنها أن تدفع ما يصل إلى 50 في المائة من رواتب الموظفين الجدد لمدة ستة أشهر بعد انتهاء الإعانة الفيدرالية الحالية للأجور. ويريد الحزب أيضا تقديم قروض تصل إلى 200000 دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الضيافة والتجزئة والسياحة، إلى جانب حسومات مؤقتة على وجبات الطعام في المطاعم.

وظهر نقص العمالة هذا الصيف في منتجع Tremblant بكيبيك، الذي رحب بالزوار من خلال لافتات تحذر من إغلاق المطاعم وأوقات الانتظار الأطول من المعتاد.

ويواجه هذا المنتجع الذي يضم 75 متجرا و1900 وحدة سكنية ويوظف عادة ما بين 2000 و3000 شخص حسب الموسم، نقصا في الموظفين.

ونظرا لأن الخريف يجذب موجة أخرى من الزوار، تقول كريستينا روميرو، المديرة العامة لمنتجع Tremblant: “لدينا بعض المخاوف بشأن القدرة على أداء جميع الوظائف”.

لماذا لا يشغل الكنديون الوظائف؟

قفز عدد الوظائف الشاغرة في جميع أنحاء كندا بنسبة كبيرة بلغت 22 في المائة بين مايو ويونيو مع إعادة فتح الاقتصاد، وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن RBC. ومعظم الوظائف الشاغرة في الخدمات الغذائية والرعاية الصحية وصناعة التجزئة.

ومن الناحية الجغرافية، تشهد كيبيك وبريتش كولومبيا أصعب أزمة وظيفية، على الرغم من أن معدلات البطالة في المقاطعتين أعلى من ستة في المائة، وهي أعلى مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.

ويلقي البعض باللوم على دعم الدخل الفيدرالي الخاص بكوفيد-19 مثل مزايا التعافي الكندية “CRB”، حيث تواجه الشركات الصغيرة وقتا عصيبا في توظيف عمال بدوام جزئي على وجه الخصوص، وفقا لما صرح به دان كيلي، الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد الكندي للأعمال المستقلة “CFIB” لجلوبال نيوز.

ومع تصاعد النشاط الاقتصادي خلال الصيف، عملت الحكومة الفيدرالية على تقليص مستوى المزايا المقدمة، لكن CRB لا يزال يدفع 300 دولار في الأسبوع قبل الضرائب. وأشار كيلي إلى أن هذا هو ضعف ما يكسبه شخص ما يحصل على 150 دولارا مقابل عمل لمدة 10 ساعات في الأسبوع.

لكن في حين أن إعانات البطالة المعززة قد تساهم في نقص البطالة، يقول العديد من الاقتصاديين إن أسباب النقض تتجاوز إلى حد بعيد الضوابط الحكومية.

حيث يقول بيدرو أنتونيس، كبير الاقتصاديين في Conference Board of Canada، إن البلاد تفتقر إلى مصدر رئيسي للعمالة هذا العام وهو: المهاجرون والعمال الأجانب المؤقتون والطلاب الأجانب. وهو المصدر الذي انخفض بسبب وباء كوفيد-19.

كما يؤثر نقص العمالة الأجنبية على الشركات. وفي استطلاع حديث لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، وجدت شركة الاستشارات KPMG أن أكثر من ثلثي الشركات المشاركة “68 في المائة” كانوا يكافحون لتوظيف مرشحين يتمتعون بالمهارات المناسبة، وكان النقص حادا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالعثور على موظفين جدد يتمتعون بمهارات في تكنولوجيا المعلومات.

وأجبر الوباء عددا لا يحصى من الشركات على نقل المزيد من أعمالها عبر الإنترنت. ويقول أرموغان أحمد، رئيس شركة KPMG Digital في كندا، إن أرباب العمل يكافحون من أجل العثور على القوى العاملة لدعم هذا النمو الرقمي.

وبينما قالت 90 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها تستثمر في إعادة تدريب موظفيها، فإن ذلك لن يكون كافيا وفقا لأحمد.

وقال أحمد في بيان صحفي مصاحب لنتائج الاستطلاع: “سيتطلب الأمر الوصول إلى المواهب العالمية لشغل أدوار متخصصة للغاية”.

ويقول أنتونيس إنه يوجد عامل آخر يساهم في نقص العمالة يتعلق بالتركيبة السكانية. ففي قطاع الرعاية الصحية، على سبيل المثال، دفع الوباء الجيل الأكبر سنا إلى التقاعد المبكر.

وفي استطلاع حديث للكنديين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما، وجد موقع البحث عن الوظائف Indeed أن 35 في المائة من المشاركين غير العاملين قالوا إنهم لا يبحثون عن وظيفة ولا يرغبون في القيام بذلك. وتشير البيانات أيضا إلى انتشار الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما الذين خرجوا من القوى العاملة ولا يتطلعون إلى العودة لها.

كما يوجد سبب واضح آخر لندرة العمال وهو التحول الهيكلي في سوق العمل. على سبيل المثال، تسببت عمليات الإغلاق المتكررة والممتدة في حث العديد من العمال ذوي الخبرة في صناعة الخدمات الغذائية على البحث عن عمل في قطاعات أخرى، وفقا لما قالته جمعية مطاعم كندا سابقا لجلوبال نيوز.

وفي بريتش كولومبيا، كان 60 في المائة من أولئك الذين توقفوا عن العمل في قطاع الضيافة اعتبارا من يونيو تركوا وظائفهم طواعية، وفقا لتقرير RBC.

وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من عدم وجود نقص في الوظائف ذات المتطلبات التعليمية القليلة، فإن نفص العمالة يرجع أيضا إلى عدم الرضا بشأن جودة الوظيفة، خاصة إذا كانت بعض الوظائف الشاغرة تقدم رواتب منخفضة، أو مرونة محدودة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى